يتعين على المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء أعمال تجارية في الإمارات العربية المتحدة البحث في الخيارات القانونية و الاستفادة من الخيارات المتاحة بما في ذلك المناطق الحرة في الدولة. لدينا المقدرة لإعطاء المشورة القانونية في كافة المواضيع المتعلقة بهذه الأمور والدخول في مفاوضات بالنيابة عن الفرقاء وصولاً إلى توافق في الآراء و من ثم تأسيس شركة في دولة الإمارات تتمتع بشخصية معنوية يمكن للفرقاء من خلالها تحقيق الأهداف التجارية و الاستثمارية المنشودة. إن خبرتنا الواسعة في هذا المجال تمكن المستثمرين الأجانب من حماية مصالحهم من خلال إعدادنا لمجموعة من الاتفاقات التجارية الجامعة و المستندات الخاصة بتسجيل الشركة و عقد تأسيسها و مذكرات التفاهم و عقود الإدارة و ملكية العلامات التجارية و الشعارات التي تعتبر في مجموعها عنصراً هاماً لنجاح أي مشروع تجاري. كما أننا نقوم بالحصول على كافة الموافقات و الأذونات المطلوبة من الدوائر الحكومية المعنية و كذلك القيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل الشركات على اختلاف أنواعها لدى دائرة التنمية الإقتصادية في وزارة التجارة بدولة الإمارات وغرف التجارة والصناعة و تقديم طلبات القروض الميسرة التشجيعية إمن الجهات الحكومية المختصة و البنوك و متابعته .

من الأهمية بمكان أخذ المشورة القانونية المتخصصة في الوقت المناسب عندما تواجه أي شركة مصاعب مالية. باستطاعتنا تقديم حلول قانونية متخصصة في مثل هذه الأوقات الصعبة والتوصل إلى الحلول الصائبة و نشرف على تنفيذها و نقدم المشورة المستمرة في هذا الخصوص. نقدم كذلك المشورة العملية للشركات الراغبة في اعادة الهيكلة و كذلك للمقرضين الذين يرغبون في الوقوف على الخيارات القانونية المتاحة. كما يتناول عملنا أيضاً إعطاء الرأي و المشورة أيضا لأعضاء مجلس إدارة الشركات والمساهمين فيها و كبار مدرائها فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم و التزاماتهم وفقاً لنصوص قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات رقم 8/1984 و النصوص الجزائية الخاصة بالإفلاس الاحتيالي. و في حالات الإعسار فإن رأينا القانوني الفاعل سيساعد على الحد من الخسائر من خلال الإسراع في تحصيل الأموال واستعادة الأصول المفقودة، و محاسبة المسؤولين عن تلك الخسائر. لدينا خبرة طويلة في التعامل مع الأوراق التجارية و تحصيلها أو تحصيل الديون الناتجة عنها كالشيكات و السندات الإذنية و غيرها من السندات بالغاً ما بلغت ، و ذلك باتباع السبل الودية و الوسائل القانونية مروراً بالطرق القضائية الوقتية (وامر الأداء) و انتهاءاً بتحصيل هذه الديون و بأسرع وقت ممكن . و نقدم هذه الخدمة في كافة الإمارات في الدولة

لدينا الخبرة في كل المسائل المتعلقة بالعقود والمعاملات المصرفية المختلفة و نقوم بتمثيل جميع الأطراف في العملية المصرفية ؛ المصارف ، المقرضين ، المقترضين ، الضامنين …إلخ. نقوم باستخدام درايتنا في هذا المجال لحل الإشكاليات و الصعوبات و نركز على الأمور الجوهرية مستعينين بفهمنا المتميز لكل من الجوانب التجارية للعمل المصرفي و الخدمات المصرفية بحد ذاتها ومتطلبات موكلينا. كما نقدم مشورتنا القانونية للمصارف في كل المواضيع المتعلقة بالأعمال المصرفية المتنوعة و كذلك لأقسام البنوك المختلفة كدائرة التسهيلات و قسم إدارة المخاطر و قسم الامتثال و القروض و دائرة شؤون الموظفين و المشاريع والتدريب والخزينة وغيرها. ونساعد كذلك في المسائل التي تتعلق بالجهات التنظيمية والرقابية وعلى وجه الخصوص العلاقة ما بين البنوك و المصرف المركزي الإماراتي والحقوق والإلتزامات الواردة في قانون المصارف الإماراتي رقم 10/1980. كما نقوم بتمثيل البنوك أمام الجهات القضائية المختصة و في المرافعة و الدفاع عن البنوك في جميع القضايا التي تكون البنوك طرفاً فيها. كما أن لدينا الخبرة اللازمة لإعداد المستندات و الاتفاقيات اللازمة و تمثيل الموكلين في المنازعات التي تنشأ عن : • الأعمال المصرفية العامة خاصة عمليات التسليف بضمان و بلا ضمان، • أعمال سوق دبي للأوراق المالية و المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تجري فيه و ما ينشأ عنها من إجراءات تحكيم أو قضايا تطرح على القضاء، • عمليات الأوراق المالية و التمويل و بنيتها على الصعيدين المحلي والدولي بما فيها القروض المشتركة .

لا يمكن إثبات عقد التأمين إلا بوثيقة مكتوبة. و يسمى ذلك المستند عموماً بوليصة التأمين ، حيث يلتزم بموجبها المؤمن في مقابل مبلغ من المال (قسط التأمين) بدفع مبلغ بمثابة تعويض للطرف الآخر (المؤمن له) أو يسلمه منفعةً مماثلة و ذلك عند وقوع حادث أو أكثر من المخاطر التي تشملها وثيقة القانون البحري. إن معظم إعمال التأمين في دولة الإمارات تتم ممارستها عملياً من خلال وكلاء التأمين ، فالوكلاء و الوسطاء لا يمتلكون الصلاحيات الممنوحة لهم من الأصيل (شركات التأمين) فحسب ، و لكن أيضاً الصلاحيات لمباشرة ما يلزم من أعمال ، و بصفة خاصة عندما لا تكون شركات التأمين قد أخطرت الوكيل أو الوسيط أو المؤمن له بما يحد من تلك الصلاحيات. تعرف عقود التأمين بأنها عقود تؤسس على الثقة الكاملة و في بعض الحالات الخاصة و تحديداً في المطالبات الكبيرة. تنصح شركات التأمين بأخذ المشورة القانونية من محام متخصص قبل اتخاذ أي قرار لإبطال وثيقة التأمين استناداً إلى قاعدة الخطأ أو التدليس أو بسبب إخفاء معلومات جوهرية أو بسبب الإخلال بأي ضمان أو شرط وارد في الوثيقة. لدينا المقدرة لدراسة مطالبات التأمين و مراجعتها من الناحية القانونية و المصادقة عليها إذا كان ينبغي قانوناً سدادها نظير أن يقوم المؤمن له بتقديم حوالة حق و مخالصة أو إبراء لصالح شركة التأمين . إن خبرتنا الطويلة تمكننا من تحديد ما إذا كانت الخسارة قد نجمت بسبب خطر مؤمن ضده بموجب وثيقة التأمين و كذلك تفسير و تطبيق نصوص وثيقة التأمين ، و تحديد ما إذا كان المؤمن له قد أثبت بالدليل ما يؤكد صحة مطالبته و مقدار الخسارة سواء كانت قيمتها مقدرة بوثيقة التأمين أو خلاف ذلك بعد استثناء الخسارة التبعية و قيمة التحسين و ثمن الحطام. كما نستطيع تقديم النصح و المشورة فيما يتعلق بحق شركة التأمين في الفحص و إجراء المعاينة و تقدير الخسائر المحتملة و حق رجوع المؤمن له على الغير و المتسببين بالحادث و المصلحة في التأمين و الإشعارات الواجب تقديمها عند حدوث الخطر المؤمن ضده و وفاء المؤمن له بالشروط الأساسية الواردة بوثيقة التأمين و ممارسة شركة التأمين لحقها في إصلاح الضرر بدلاً من التعويض النقدي ، و كذلك المسؤولية المتعددة لشركات التأمين في حالة تعدد الشركات المؤمنة للخطر الواحد و مسؤولية كل منها. كما نقوم أيضاً بمباشرة دعاوى التأمين بصفة مدع أو مدعى عليه و نمثل الموكلين لدى كافة المحاكم و هيئات التحكيم فيما يتعلق بقضايا التأمين ضد الحريق و على الممتلكات و التأمين البحري و التأمين ضد مخاطر المقاولين و الحوادث الشخصية و غيرها. و نمثل الموكلين كذلك أمام المحكمة الجزائية في في القضايا الضخمة المتعلقة بالتأمين. .

إن المطالبات الناشئة عن عمليات نقل البضائع بحراً لها أهمية خاصة للناقل البحري الذي يرغب في اتخاذ كافة ما يلزم لتقديم دفاع و دفوع لصد المطالبات التي يرفعها مالك الحمولة و شركة القانون البحري الذين يسعون للحصول على التعويض من الناقل. لذلك فإن توفر خبرة قانونية متخصصة في هذا المجال عن كيفية تقديم المطالبات البحرية و إثباتها و الدفوع المتوفرة لكل فريق متخاصم تعتبر في غاية الأهمية لكل من المستوردين و المؤمنين و الناقلين و الوكلاء البحريين على حد سواء. وقانون التجارة البحرية الإماراتي رقم 26/1981 يتبع بوجه العموم قواعد لاهاي )اتفاقية بروكسل لعام 1924 ( باستثناء بعض المسائل مثل التقادم و مقدار التعويض للطرد الواحد. وهناك العديد من الأحكام القضائية الإماراتية تتعلق بتطبيق و تفسير بعض أحكام هذا القانون. إن المعرفة الخاصة بهذه السوابق القضائية و تلك التي صدرت في الدول الغربية لها أهمية كبيرة لرجال القانون الممارسين الذين يباشرون المطالبات البحرية و هؤلاء الذين يدافعون عنها خاصة لأنه يتواجد حالياً قبول نسبي للأحكام التي تصدر من محاكم البلدان الأخرى و التي يرتكز تشريعها البحري على قواعد لاهاي مثل الولايات المتحدة وكندا وانجلترا وفرنسا. إننا نضع خبراتنا الواسعة في هذا التخصص القانوني و التي من شأنها أن تساعد موكلينا في حماية مصالحهم من أجل الوصول إلى نتائج مرضية بخصوص المسائل المطروحة أمام القضاء و كذلك للمطالبات قيد الدراسة و البحث أو تلك التي يجري التفاوض بشأنها .

تتطلب العديد من الشركات في كثير من الأحيان عقوداً تجارية و اتفاقيات تتم صياغتها خصيصا لتلبية احتياجات تلك الشركات والتي يمكن تحقيق أهداف واضحة من خلالها. إن الاتفاقيات التجارية لا سيما في مجالات النفط و الغاز و المقاولات و غيرها ذات الصياغة الممتازة و المتضمنة أفضل شروط التعاقد تكون ذات أهمية كبيرة لحماية مصلحة العمل من أي نزاع أو خلاف قد ينشأ مستقبلاً في المسائل المتعلقة بتنفيذ أو تفسير العقد موضوع الصياغة. في الوقت الراهن أصبحت العقود التجارية ذات طبيعة أكثر تعقيدا وأكثر تنوعا و تحتاج للابتكار و الفهم الصحيح للأعمال موضوع العقد. لدينا خبرة واسعة في تنظيم صياغة العقود تمكن موكلينا من الاستفادة من خدماتنا و التقليل من المسؤولية المالية وآثارها القانونية المحتملة أو أي مطالبات في المستقبل. .

شراء العقارات و إيجارها و استثمارها لدينا خبرة طويلة في الدعاوى العقارية و دراية واسعة في القوانين المنظمة للمسائل العقارية في كل إمارة من إمارات الدولة على حده و نسعى قبل اتخاذ أي إجراء بالنيابة عن موكلينا لحل المشاكل الناجمة عن المسائل العقارية بين الملاك و المطورين و المشترين . نحاول في البداية حل النزاعات العقارية وديا عن طريق المفاوضات المباشرة أو عن طريق مؤسسة التنظيم العقاري قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في محاولة لتوفير الوقت والتكلفة على الموكلين و لقد تكللت جهودنا بالنجاح المبهر في هذا الصدد و بشكل مرضي للموكلين. .

قانون العمل والنزاعا العمالية

ينتهي الأمر ببعض أرباب العمل إلى سداد مبالغ غير متوقعة كتعويضات لعمالهم بسبب عدم وجود بنود محددة في عقد العمل توضح بالتفصيل واجبات و التزامات العامل. و على الرغم من أن حرية أصحاب العمل والعاملين محدودة في التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل كونها مقيدة بقانون العمل الإتحادي لدولة الإمارات رقم 8/1980، لكن يظل هناك مجال واسع لتضمين عقد العمل بنوداً هامة لتجنب النزاعات المستقبلية كالأحكام المتعلقة بالأجور و شروط وظروف العمل بشكل عام. كما أن النصوص المتعلقة بمكان سداد الأجور، و نقل مكان العمل، و ساعات العمل و الإجازات و الصحة والسلامة و التبليغ عن الحوادث والقانون البحري ضد إصابات العمل والتدريب و إنهاء الخدمة تكتسي طابع الأهمية. إن العمال معفون من الرسوم القضائية و أحكام العمل تقبل الاستئناف و الطعن أمام محكمة النقض بالنسبة للقضايا التي تتجاوز قيمة النزاع في اللـ -/200,000 درهم . يُنصح أرباب العمل دائما بأخذ المشورة القانونية قبل إنهاء خدمة العامل لتجنب دعوى تعويض للفصل التعسفي و التي يمكن أن تكون مكلفة في بعض الحالات خاصة في عقود العمل محددة المدة أو حينما يكون العامل ذو مدة خدمة طويلة



.

التحكيم

إن كل من يملك حقاً يجوز له التصرف فيه تكون له أهلية اللجوء إلى التحكيم. بصفة عامة فإن أي نزاع حول وقائع أو قانون يمكن تسويته قانوناً بالاتفاق أو التراضي يجوز إحالته إلى التحكيم و قد أخذ شرط التحكيم يفرض نفسه كثيراً في السنوات الأخيرة في العقود التي تبرم بين الأفراد و الشركات و المؤسسات و كذلك العقود التي تكون فيها الحكومة طرفاً و عقود الوكالات التجارية و غيرها من الاتفاقات. قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم إجراءات التحكيم ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية و التجارية11/1992 الذي نظم و قنن هذه الناحية من القانون الإماراتي. تتطلب إجراءات التحكيم عنايةً و اهتماماً من نوع خاص ، سيما وأن النصوص المنظمة للتحكيم في قانون الإجراءات المدنية و التجارية تسمح للأطراف بتطبيق قواعد تحكيم أخرى غير ما هو منصوص عليه في القانون المذكور. و غالباً ما يشير الأطراف إلى تطبيق قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس و غرفة تجارة و صناعة لندن أو مركز دبي للتحكيم أو مركز التحكيم التابع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين. لدينا المقدرة على تقديم الرأي و المشورة لموكلينا حول كافة المسائل و القضايا المتعلقة بالتحكيم سواء المحلية أو الدولية و إجراءاته لحين صدور حكم المحكمين و تنفيذه. كما نقوم بتمثيل الموكلين أمام هيئات التحكيم المختلفة. و يستطيع كذلك أفراد الفريق القانوني لدينا أن يعملوا ) و قد عملوا فعلاً( بصفة محكم في مطالبات بملايين الدولارت التي تعرض للفصل فيها عن طريق التحكيم كالنزاعات التجارية و المتعلقة بالتأمين و العقود البحرية و الهندسية. إن اختيار المحكم أو رئيس هيئة التحكيم و ترشيح المحكم وتعيينه و عزله بواسطة المحكمة التجارية أو هيئة التحكيم، و كذلك حدود سلطات المحكمين و المحكم المرجح والقيود الواردة على المحكمة في المسائل المحالة للتحكيم و تحديد الفترة الزمنية لصدور الحكم و الإجراءات التمهيدية و التحفظية و أصول المرافعات و نظام الجلسات أمام هيئة التحكيم و القانون الواجب التطبيق و الاستعانة برأي الخبراء و القرارات التمهيدية و النفقات والفوائد وبطلان حكم المحكمين تشكل جميعها مسائل هامة وجوهرية تؤخذ في الإعتبار لحماية مصالح الموكل.



.